تعتبر صناعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية من أسرع الصناعات نمواً في عالمنا المعاصر. تطورت الصناعات الإلكترونية بقفزات كبيرة في العقود الماضية نتيجة للتطور في صناعة شبه الموصلات والنبائط والدوائر الإلكترونية والبرمجيات. شملت صناعة الإلكترونيات تطبيقات عديدة ومختلفة وانتجت أجهزة إلكترونية حديثة للاستخدام في مجالات مختلفة سواء في المنازل أو المصانع أو المكاتب وغيره. فمثلا أجهزة الاتصال والمعلومات المستخدمة في الأنشطة المنزلية ، الخدمية ، المؤسسية ، الصناعية ، الترفيهية تشتمل على الحواسيب ومجسمات الصوت وماكينات الفاكس والتصوير و أجهزة التسجيل و التليفزيونات و التليفونات ومستلزماتها. أن تقنيات الصناعات الإلكترونية معقدة و تحتوي على مواد سامة ولها فترة إنتاجية قصيرة، تخضع لتغييرات و تحويلات سريعة.
يقترن انتشار صناعة الأجهزة الإلكترونية ونموها بتحدٍّ بيئي متزايد يتمثل في الإدارة السليمة لهذه المعدات عند نهاية صلاحيتها. لا يوجد تعريف واحد متفق عليه "للنفايات الإلكترونية"، وعادة يستخدم هذا التعبير للإشارة إلى المنتجات الإلكترونية غير المرغوب فيها أو غير المفيدة أو التي لا يمكن استخدامها مثل ألحواسيب وملحقاتها ,أجهرة الهاتف النقال والمسجلات. وتشير بعض الدراسات إلى إنتاج ما يزيد عن 50 مليون طن سنويا من النفايات الإلكترونية على نطاق العالم، فمثلا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يتخلص من حوالي 30 مليون حاسوب سنويا، وتتخلص الدول الأوربية من حوالي 100 مليون جهاز هاتف متنقل سنويا. وتعتبر نفايات المعدات الإلكترونية المكوّن الأسرع تزايداً بين نفايات البلديات في كل أرجاء العالم. فمن الواضح أن الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية فسوف تكتسب أهمية بالغة مع التقدم التقني والتزايد الكبير في طلبات المستهلكين على المعدات والأجهزة الإلكترونية الجديدة والمتقدمة.
النفايات الإلكترونية:
تمثل النفايات الإلكترونية نسبة صغيرة قد لا تزيد عن 2% من إجمالي المخلفات بأي دولة. تكمن مخاطر النفايات الإلكترونية على احتوائها مواد سامة مثل الزئبق والرصاص و البروم والكادميوم وغاز الكلورين السام ومواد أخرى مثل الزجاج والبلاستيك والكربون الصلب التي يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تصنيعها مما يجعل هذه الأجهزة مصدراً دائماً لتلوث البيئة. تكون هذه المواد الكم الأكبر من محتويات النفايات الإلكترونية. وعند احتراق النفايات الإلكترونية ينبعث غاز البرومين والذي يعتبر أيضاً من المهددات للصحة وللبيئة. عامة تتمثل خطورة النفايات الإلكترونية في أنها تحتوي على أكثر من 1000 مادة مختلفة، الكثير منها ذات مكونات سامة. فمثلا أن صناعة الأجهزة الإلكترونية تستحوذ على نحو 24% من الاستهلاك العالمي للزئبق. إن تواجد هذه المواد بكميات صغيرة في النفايات الإلكترونية تجعل عملية فصلها بالطرق التقليدية غير ذات جدوى، وعلى الجانب الآخر ، تحتوى هذه المخلفات على مواد خام ذات قيمة ، منها كثير من العناصر النادرة ، مما حذا ببعض الدول إلى بذل الكثير من الجهود في مجال إعادة التدوير والاسترجاع والاستخدام.
تتكاثر النفايات الإلكترونية بشكل متزايد وذلك بسبب ارتفاع معدل التقنية المستمر والنزعة العامة لامتلاك كل ما هو مطَّور وجديد, وأصبح من النادر جداً إعادة صيانة الأدوات المعطلة وذلك بسبب سهولة الحصول على البديل الأفضل والجديد. وتعد الولايات المتحدة أكبر قوة شرائية للأجهزة الإلكرونية ويعتبر شعبها أكبر الشعوب امتلاكاً للأجهزة الإلكرونية في العالم وأكثر الشعوب تخلصاً منها. أوضحت دارسة عن عملية تجميع المخلفات الإلكترونية إعادة تصنيعها ليوم واحد أن 50% من الحواسيب التي تم جمعها في ذلك اليوم تعمل بشكل جيد إلا أنها لا توازي آخر تطورات التقنية مما يعني أن التخلص من هذه النفايات ليس مرهوناً بصلاحيتها وحسب.
إن احتواء النفايات الإلكترونية على مواد سامة ومهددة للبيئة جعل عمليات التخلص منها أو إعادة تدويرها تمثل مشكلة في جميع أنجاء العالم. وقد تصنف على إنها أكبر مشكلة نفايات متعاظمة في تاريخ البشرية. لا تكمن المشكلة في كمية وحجم هذه النفايات فقط بل في مكوناتها السامة أيضاً. وأضيفت هذه المشكلة إلى قائمه المشاكل التي تهدد العالم إلى جانب النفايات النووية، وقد زاد الاهتمام بها مؤخرا، حيث عقدت الكثير من المؤتمرات والقمم بشأنها.
إن الحواسيب المستعملة وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية و الأجهزة الكهربائية، وتمثل نفايات إلكترونية خطرة نظرا لما تحتويه من مواد خطرة تتمثل في:
- الفسفور الذي يتم دهن شاشات الحاسبات به وهى مادة شديدة السمية।
- الباريوم المستخدم في اللوح الأمامي للشاشة للحماية من الإشعاع।
- اللدائن من مادة بولي فينيل كلوريد، مضادات اللهب والتي تحد من انتشار الحريق قي خامات البلاستيك।
- الرصاص المستخدم في الشاشة والذي يقدر بحوالي 2-4 كجم تبعا لحجم الشاشة،
- الرصاص المستخدم في الدوائر المطبوعة।
- الكادميوم المستخدم في الدوائر الإلكترونية المتكاملة والمقاومات والمكثفات الموجودة بالأجهزة الكهربائية।
تصدير النفايات ألإلكترونية
علاوة على النمو الذي تحقق في أسواق المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهربية، شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في نقل هذه المعدات المستعملة والهالكة عبر الحدود. قد يؤدي التوسع السريع في التجارة الدولية والتحولات الجوهرية في مواقع الأسواق والإنتاج على المستوى العالمي إلى تغيير عمليات نقل المنتجات ومن ثم النفايات الإلكترونية والكهربية مما قد يسفر عن إحدى النتائج التالية:
- تعريض صحة البشر للخطر وتلوث البيئة عندما تدار النفايات بطريقة غير سليمة نتيجة للمكونات الخطرة في المعدات الإلكترونية؛ أو
- توفير فرص اقتصادية عندما تجري مناولة النفايات بصورة سليمة نظراً لفرص إعادة استخدام وإصلاح أو تجديد المعدات المستعملة واسترجاع المكونات القيمة من المعدات الهالكة।
تشير التقارير الأكاديمية إن النفايات الإلكترونية التي تتم معالجتها والتخلص منها بأساليب سليمة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي لا تتعدي 25% من النفايات المجمعة في تلك البلاد. وأغلب الظن أن ما تبقي من مخلفات (نفايات) إلكترونية يتم تصديره إلي إفريقيا وأسيا. ان التشريعات المختصة بالنفايات الإلكترونية في كثير من البلدان الصناعية ما زالت تضفي شرعية قانونية علي عمليات تصدير النفايات الإلكترونية تحت تصنيف "أجهزة مستعملة”. غالباً ما تكون المعدات الإلكترونية التي يتم تبادلها تجارياً بوصفها "مستعملة" إما قد عفى عليها الزمن أو غير قابلة للتشغيل، أي أنها نفايات إلكترونية بالفعل. يتم تصدير قدر كبير من هذه النفايات إلى البلدان النامية كالصين والهند ونيجيريا وكينيا، حيث يسبب إحراق النفايات والمعالجة غير الملائمة للمكونات السامة المستخلصة في الغالب باستعمال المطارق، أو محارق الغاز أو اليدين العاريتين مشكلات خطيرة في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة. ينقل تصدير النفايات الإلكترونية تكاليف التخلص منها على نحو سليم بيئياً من البلدان الصناعية لتقع على كاهل البلدان الفقيرة، والتي لا تملك القدرة في الغالب على إدارة نفايات الرصاص والكادميوم بصورة سليمة بيئياً.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى زيادة كبيرة في انتقال المعدات الإلكترونية المستعملة أو الهالكة عبر الحدود الدولية، ويشمل ذلك الثلاجات وأجهزة التليفزيون والحواسيب الشخصية وما يرتبط بها من أجهزة والهواتف النقالة وذلك لأغراض إزالة القطع المستعملة، ولتجديدها وإعادة استخدامها ولتجهيزها لاسترجاع المواد الخام. يتوقع لعمليات النقل عبر الحدود لهذه السلع أن تزداد زيادة كبيرة مع اطراد زيادة إنتاج واستهلاك المعدات الإلكترونية والكهربية، والتوسع المطرد في الأسواق الناشئة. فقد أظهرت إحصائية أعدتها جهات أكاديمية أمريكية أن الشركات الأمريكية تتخلص مما يقرب من 50 مليون جهاز حاسوب قديم سنوياً عبر تصديرها إلى الصين والهند وباكستان. شهدت هذه البلدان وغيرها بروز صناعة جديدة لتأهيل الحواسيب المتقادمة.
الإجراءات الحكومية في الدول الصناعية
تعتبر الحكومات ألأوروبية والاتحاد الأوربي الأكثر صرامه عالميا في متابعه الشركات والزامها بإعادة تدوير منتجاتها. فقد أصدرت العديد من الدول منها الولايات ألمتحدة الأمريكية وبريطانيا التشريعات التي تحدد وتعاقب المسي إلى البيئة و اجبار المواطنين على فرز نفاياتهم أثناء وضعها كلا حسب نوع هذه النفايات لكي يسهلون الأمر على الشركات التي تقوم بإعادة التدوير. بذلت الكثير من البلدان المتقدمة جهوداً كبيرة لتشديد الضوابط على طرق التخلص المقبولة وتطبيق عمليات لاسترجاع المكونات القيمة، واستخدام الممارسات الآمنة للتعامل مع المكونات الخطرة في النفايات الإلكترونية والكهربية مثل الكاديوم والرصاص والبروم ومركبات الكربون الكلورية فلورية، وكابحات اللهب العاملة بالبرومين، والزئبق والنيكل وبعض المركبات العضوية، ما زال هناك الكثير من الصعوبات.
ظهرت العديد من الجمعيات وجماعات الضغط التي تمثل المستهلك حول العالم وخاصة في الدول الصناعية لمواجهه ظاهره النفايات الإلكترونية. أثمرت هذه الضغوط بان بدأت شركات كبرى مثل نوكيا و سوني التي تنتج ملايين أجهزه الهاتف النقال بالمساعدة في حل هذه المشكلة، وتهربت الشركات الكبرى في مجال الكمبيوتر كمايكروسوفت و اتش بي وديل من هذه الجهود.
النفايات الإلكترونية في الدول النامية
تواجه الكثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال صعوبة في الإدارة السليمة للحجم المتزايد من النفايات الإلكترونية والكهربية وإدارتها بطريقة لا تؤثر على صحة البشر أو البيئة. في أعلب الأحيان لا يتوافر بهذه البلدان نظم لإدارة النفايات الإلكترونية. إن نقص البنية الأساسية الضرورية للتخلص من النفايات الإلكترونية سلميا في كثير من الدول النامية وعدم إدراك المواطنيين في هذه الدول بخطورة هذه النفايات، كلها عوامل تؤدي إلى عدم التعامل مع هذه النفايات بصورة آمنة، مثل دفنها أو ترميدها في الخلاء أو إغراقها في مياه الصرف الصحي والأنهار.
بالإضافة إلى ذلك تنتج كثير من البلدان النامية الكثير من المعدات الإلكترونية أو الكهربية مما يؤدي إلى تراكم النفايات الإلكترونية والكهربية المنتجة والمستخدمة محلياً. إن عمليات التصدير والاستيراد المتعلقة بالنفايات الإلكترونية والكهربية تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث التلوث البيئي بأشكاله المختلفة و التأثيرات على صحة البشر، و فقد الموارد الثمينة و الاتجار غير القانوني وغير الواعي. عمليات تفكيك وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية غير النظامية في البلدان النامية تشكل ما يسمى بأنشطة "الباب الخلفي"، حيث يتم تجميع الأسلاك وحرقها في أكوام مفتوحة لاسترجاع النحاس، وتعالج ألواح الدوائر في حمامات الأحماض المفتوحة بالقرب من مجاري المياه لاستخلاص النحاس والمعادن الثمينة الأخرى، و أشغال النيران في أكوام الحواسيب عديمة الفائدة لخفض أحجامها مما يؤدي إلى انبعاث أدخنة سامة. ويعد الاتجار في المخلفات الإلكترونية بمثابة تصديرٍ للأذى. إن الحريق المفتوح لهذه النفايات وأنهار الأحماض والمكونات السامة التي تمر عبر مركبات هذه النفايات تعد من أهم الملوثات للأرض والهواء والماء ومجلبة لكثير من الأمراض التي يواجهها رجال ونساء وأطفال الدول النامية. إن الثمن الصحي والاقتصادي لهذه الممارسات باهظ جداً عند مقارنة أذى هذه الصناعة بنفعها.
تعتبر القارة الأفريقية أكبر مستقبل للنفايات الإلكترونية التي تشتمل على أجهزة منتهية الصلاحية وغير مفيدة، يأتي أكثرها عبر التبرعات والإعانات من الدول المتقدمة والتي قد تقدم بحسن نية ويستغلها الوسطاء لتصدير كثير من النفايات عبر التبرعات بقصد التخلص من النفايات الإلكترونية. كما يصدر جزء مقدر من هذه النفايات عبر التجارة غير النزيهية بالشراكة بين تجار محليين ووكلاء أجانب. اتسعت التجارة المحلية في النفايات الإلكترونية (الأجهزة المستعملة) في أفريفيا بصورة كبيرة وخاصة في غرب إفريقيا. وشملت بصورة أساسية الحواسيب والتي تستورد من الدول الصناعية. تعتبر الحواسيب المستعملة حلاً ملائماً لفئات معينة من المستهلكين في تلك البلاد بسبب إمكانياتهم الاقتصادية البسيطة والمحدودة، التي تمنعهم من شراء الأجهزة الجديدة. يقوم بعض التجار باستيراد هذه الأجهزة ويكون بعضها صالحا للاستخدام والبعض الآخر غير صالح وهنا تكمن المشكلة. حيث يتم التخلص من الأجهزة التالفة بالحرق أو الدفن في مناطق زراعية أو صحراوية أو بطرق أخرى غير سلمية بيئيا، مما ينتج عنها أحظار كبيرة بسبب تسرب بعض المواد الكيماوية الضارة والسامة التي تدخل في تصنيع الحاسوب وتتصاعد الأبخرة المسرطنة وتلوث الهواء أثناء عمليات الحرق لباقي مكونات الحاسوب، وكثير من هذه الدول الأفريقية لا تمتلك الآليات الضرورية للتعامل مع هذه النفايات الإلكترونية. هناك بعض المبادرات في كل من نيجيريا، وكينيا، وأوغندا، وغانا للتعامل مع النفايات الإلكترونية. إن التعامل مع النفايات الإلكترونية ليس أحسن حالا في البلدان العربية، فهناك مبادرات محدودة في بعض الدول قائمة على الشراكة بين القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية، لا توجد مشاريع أو مبادرات للتخلص من النفايات الإلكترونية بصورة سليمة في البلاد العربية التالية: ليبيا، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وسوريا، والعراق، وفلسطين، وعمان، وقطر، وموريتانيا.
إن الاجراءات الحكومية والصناعية التي اتخذت لمواجهة هذه المخاطر على مستوى العالم تعتبر متواضعة مقارنة بحجم التهديد. تظهر تقارير عالمية وأممية قصور التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص بجانب الدول الاقتصادية الكبرى الأخرى في تعاملها مع هذه المشكلة رغم أنها تسهم بقدر كبير في تصدير هذه النفايات إلى الدول النامية.
اتفاقية بازل
تعتبر اتفاقية بازل البروتوكول العالمي الوحيد الساري الذي يراقب عمليات نقل النفايات الإلكترونية والكهربية الخطرة عبر الحدود. حيث توفر قاعدة عالمية لإدارة هذه النفايات بطريقة تحمي صحة البشر والبيئة. إن التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية يوفر آلية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية والكهربية.يكمن وراء أحكام اتفاقية بازل مبدأ الإدارة السليمة بيئياً ويشتمل على إجراءات على جميع مستويات هيكل النفايات بما في ذلك الحد من انتاج النفايات وتصديرها وتقديم المساعدة للدول النامية والدول ذات الاقتصاد المتغير. توفر اتفاقية بازل إطاراً فريداً للتعاون الدولي، وقوة دفع أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص فيما بين البلدان بشأن إدارة النفايات الإلكترونية. القواعد المتفرقة والمتطلبات المتباينة تجعل من المتعذر على الصناعة والمنتجين العاملين في السوق العالمية العمل في هذا المجال.
تم التصديق على اتفاقية بازل في 22 مارس عام 1989 كرد فعل للإنتاج العالمي السنوي لمئات الملايين من أطنان النفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة والحاجة الماسة للتدابير الدولية اللازمة للتعامل مع نقل هذه النفايات عبر الحدود ولضمان إدارتها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً. دخلت اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود حيز النفاذ في مايو 1992. وتضم الآن 163 من الأطراف. انضم السودان للاتفاقية في يناير 2006. وفى ديسمبر عام 1999 تم التصديق على بروتوكول بازل الخاص بإمكانية التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. و يتناول هذا البروتوكول الخسائر التي قد تنتج خلال عمليات نقل النفايات الخطرة وغيرها عبر الحدود ويشمل ذلك الاتجار غير المشروع وطرق التخلص منها. ويشمل البروتوكول نظام مسئولية صارم على من يقوم بالإبلاغ وضرورة عمل إجراءات للوقاية وحق الاستنجاد بشخص ملزم قانونيا ووضع حدود مادية وزمنية للمسئولية مع ضمانات تأمينية ومادية أخرى وآليات مادية لتعويض الخسائر. ولم يتم وضع هذه النقاط في حيز النفاذ بعد. ونجحت اتفاقية بازل في العقد الأول من عملها، في إرساء نظام عالمي فعال ينظم نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود. كما ساهمت في زيادة الوعي العام بهذه القضية الحرجة، وشكلت مبادرات إقليمية قوية لتسهيل التنفيذ الوطني، إلى جانب تطوير الجوانب التقنية والمبادئ التوجيهية من أجل الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة وغيرها من النفايات.
تصنف النفايات الإلكترونية في اتفاقية بازل في المداخل ألف 1150، وألف 1180 وألف 2010 من الملحق الثالث والمدخل باء 1110 من الملحق التاسع. وتوصف هذه النفايات بأنها نفايات خطرة بموجب الاتفاقية عندما تحتوي على مكونات مثل :
- المركمات والبطاريات الأخرى،
- بدالات الزئبق والزجاج من مصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط ।
- مكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو عندما تكون ملوثة بالكاديوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور।
- رماد المعادن النفيسة الناجم عن ترميد لوحات الدائرة المطبوعة، ونفايات الزجاج من مصابيح الأشعة المهبطية وغيره من الزجاج النشط نفايات خطرة أيضا.
إدارة النفايات الإلكترونية
يتمثل التحدي الأساسي في إدارة النفايات الإلكترونية في آلاف الملايين من الأجهزة الإلكترونية المتقادمة على المستوى العالمي، ولا تجري إعادة تدوير سوى على جزء طفيف منها من خلال خطط الجمع والاسترجاع. ويجري تخزين غالبية هذه المعدات المتقادمة والتخلص منها مع النفايات المنزلية أو حرقها في الخلاء. يصدر جزء كبير من النفايات الإلكترونية والكهربية التي جمعت (ليس فقط من أجل إعادة التدوير) إلى بلدان لا يجري فيها تفكيك واسترجاع المواد في ظل ظروف آمنة مما يؤدي إلى تسمم السكان وتلوث التربة والهواء والمياه.
تحدى آخر يقابل عمليات إدارة النفايات الإلكترونية، يتمثل في نقص البيانات العلمية عن التأثيرات الصحية للتعرض للمواد الخطرة في النفايات الإلكترونية والكهربية، عدم توافر معلومات كافية عن الحجم والطابع الفعلي للمخاطر البيئية المرتبطة بممارسات إعادة التدوير غير النظامية. فهذه البيانات أساسية للمساعدة في تحديد الوضع الراهن والاتجاهات إلا أنها في كثير من الأحيان إما منعدمة أو غير كاملة. توجد ثغرات كبيرة في البيانات المتعلقة بكمية النفايات الإلكترونية والكهربية المتولدة في أنحاء العالم وعن عمليات تصديرها أو استيرادها وخاصة مع مراعاة أن التدفقات التجارية للمواد الخام الثانوية والمنتجات الفرعية أو المعدات المستعملة لا تظهر بالضرورة في الإحصاءات المتعلقة بالنفايات.
تتطلب الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية والكهربية ما يلي:
- إطار تشريعي ملائم؛
- سياسات للتنمية المستدامة تشتمل على سياسات بشأن جمع وإعادة تدوير واسترجاع النفايات الإلكترونية والكهربية، وتعالج كذلك عمليات نقل هذه النفايات عبر الحدود؛
- تقديم حوافز اقتصادية للممارسات والتقنية السليمة بيئيا؛
- وضع مستويات أو معايير للإدارة السليمة بيئياً فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص النهائي منها؛
- إجراء لمنع الاتجار غير المشروع؛
- توعية الجمهور العام؛
- الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لإشراك جميع أصحاب المصلحة؛
خاتمة:
أن السودان ليس بمأمن من خطر النفايات الإلكترونية والكهربائية سواء التي ناتجة من التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستخدمة من قبل المواطنين بالداخل أو الأجهزة التي تصدر من الخارج شأنه شأن كثير من البلدان النامية في أفريفيا واسيا. فمن الضروري وضع الضوابط والتشريعات للتعامل مع هذه المشكلة مبكراً وتوفير الأساليب العلمية والتقنية السلمية بيئيا لمعالجة وتدوير المخلفات (النفايات) الإلكترونية ونشر الوعي بخطورة النفايات الإلكترونية ومهدداتها البيئية والصحية، قبل أن تمثل خطراً وبيئياًا وصحيا على البلاد والمواطنين.
بعد التحية أرجو أن يعرف الجميع بأن السودان واقع أسساً في الأثار السالبة لثورة الإتصالات العالميةوالتي منها سرعة إنتشار النفايات الألكترونية.فأمر بداء مع دخول الكهرباء إلي الخدمات العامة ولكن كان هناك نسبة وعي كبيرة أما الأن فالسودان مكباًلنفايات العالم والأثار الجانبية السالبة واضحةًتماماً في نسبة حالات التشنج عند الأطفال وغيرهم والسرطان والسكري الفشل الكلوي الضغط هشاشة العظام (مع معرفة أن شمس السودان تقوي العظام)حالات الأمراض الذهنية متمثلة في حالات الإغتصاب والتي تحدث من الوالد لبنيه بصفة مكررة حتي تصبح حالة جماع مستمر وينتج عنها الحمل بالذات في الولايات الشمالية طرف النيل وغير ذلك الكثير نزار الرشيد محمد مصطفي
ردحذفمنظمة تقنيات الإتصال والمعلومات العالمية