منذ منتصف القرن الماضى شهدت البشرية تطوراً كبيراً فى صناعات تقانة المعلومات والاتصال فمنذ إكتشاف الترانسستر فى خمسنيات العام الماضى، أصبحت تقنيات ونبائط شبه الموصلات تمثل عنصراً اساسياً فى تصميم وتصنيع النظم الإكترونية المختلفة. وتتطورت صناعات تقانة المعلومات والإتصال وشملت تصنيع الرقائق الدقيقية و البرمجيات والحواسيب ونظم المعرفة الإلكترونية. ان تأثير هذه التقانات على الأجهزة يتمثل فى مضاعفة أدائها وسعتها التخزينة وخفض تكلفة إنتاجها الى النصف كل عام.
أن صناعات الرقائق الدقيقة والبرمجيات والحواسيب فى الدول المتقدمة لديها عامل إنتاج كلى أعلى من الصناعات التقليدية، مما جذب كثراً من الإستثمارات لهذه الصناعات. وتساهم صناعات تقانة المعلومات والإتصال بنسبة كبيرة فى الدخل القومى لهذه البلاد، وتتيح فرص كثيرة للعمل، وتمثل عنصراً مهما لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة فى الصناعات الأخرى مثل الصناعات الأولية وصناعات الخدمات والإنتاج.
مساهمة تقانة المعلومات والإتصال فى التنمية الإجتماعية والإقتصادية ومحاربة الفقر يمكن أن يحدد بدراسة تطور التقانات الاخرى وإنتشارها بصورة عامة وتأثيرها على التنمية الإقتصادية. أن الأنساق المختلفة للتقانة متشابهة فى ألإكتشاف والأنتشار وتأثرها بالسياسات والمؤسسات وأثارها الإستراتيجىة وتوزيع الفائدة. ومن المتفق عليه أن التطور فى التقنيات يساهم فى زيادة الإنتاج، ويمثل الطاقة المحركة للتطور الإقتصادى على المدى البعيد.
رغم تقدير الدول النامية لأهمية صناعة المعلومات والإتصال ودورها، قليل من هذه الدول إستطاعت بناء وتطوير صناعات تقانة المعلومات والإتصال. فمثلا كروستريكا إستطاعت الدفع بإقتصادها بجذب شركة إنتل لصناعة الرقائق الدقيقة. كما تطورت الهند صناعة البرمجيات وتمكنت من تصدير جزء مقدر من إنتاجها، كما طورت صناعة خدمات تقانة المعلومات والإتصال مثل خدمات المكاتب الخلفية لخدمة للمؤسسات الأجنبية والعالمية، كما قامت الصين بمجهودات كبيرة وناجحة فى تطوير صناعات تقانة المعلومات والاتصال. وهناك بعض الأمثلة الأخرى.
كثيراً من الدول النامية من بينها السودان تخلفت من اللحاق بقطار الثورة الصناعية مما ادى الى تخلف نظمها الإقتصادية والاجتماعية. والان تتيح ثورة المعلومات والاتصال فرصة تاريخية لهذه الدول لتطوير نظمها الإقتصادية والاجتماعية. فلابد من العمل الجاد لاستغلال هذه الفرصة، وخاصة ان هذه الصناعات لاتتطلب أستثمارات كبيرة كالصناعات التقليدية. ان عدم الجدية فى تطوير وطوتين صناعات تقانة المعلومات والإتصال فى الدول النامية يمثل كارثة ويعنى ان تظل هذه الدول متخلفة لفترة أطول من الزمن. لتحقيق ذلك لابد من خطط أستراتيجية تقوم فيها الحكومة بدور فعال ومحورى تشتمل على السياسات والمؤسسات والتدريب وتشمل كل القطاعات المختلفة من صناعية وتجارية وثقافية وتعليمية.
تطوير قطاع تقانة المعلومات والإتصال لابد ان يتم على ثلاثة محاور رئيسة وهى:
1. البنيات الأساسية: والتى تشتمل على صناعات الإتصالات (الهاتف والحاسوب والمذياع والتلفزيون) وصناعة الطباعة (الصحف والمجلات والكتب) والبنيات الاساسية المصاحبة لتوزيعها
2. الصناعات: يتم التركيز على الصناعات الموجه للتصدير مثل صناعة البرمجيات، وخدمات تقانة المعلومات، وخدمات المكاتب الخلفية (الحسابات ومعالجة بطاقات الإتمان)، كما يجب تطوير صناعات تقانة المعلومات والإتصال للإستخدام المحلى.
3. استخدام واستغلال تقانة المعلومات والإتصال فى القطاعات الإنتاجية والأنشطة المختلفة للمجتمع والتى تتمثل فى التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، واستخدمات الاتصال (الهاتف)، وخدمات الانترنت والبريد الإلكترونى، واسائط الإعلام، واستخدام الحاسوب فى الأنشطة التجارية والحكومية المختلفة.
أن تطوير إى من هذه المحاور يتطلب تطوير المحاور الأخرى، فلابد ان يتم التطوير فى كل المحاور فى نفس الوقت. لتحقيق الهدف الاستراتيجى لتنمية المجتمع، لابد ان يستفيد ويشارك فى هذ التطوير كل قطاعات المجتمع، ويتطلب ذلك توسيع المشاركة لتشمل الريف والمناطق النائية، واستخدامات تقنيات تقلل من التكلفة، ووضع السياسات الضرورية لتحقيق ذلك, وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
أن صناعات الرقائق الدقيقة والبرمجيات والحواسيب فى الدول المتقدمة لديها عامل إنتاج كلى أعلى من الصناعات التقليدية، مما جذب كثراً من الإستثمارات لهذه الصناعات. وتساهم صناعات تقانة المعلومات والإتصال بنسبة كبيرة فى الدخل القومى لهذه البلاد، وتتيح فرص كثيرة للعمل، وتمثل عنصراً مهما لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة فى الصناعات الأخرى مثل الصناعات الأولية وصناعات الخدمات والإنتاج.
مساهمة تقانة المعلومات والإتصال فى التنمية الإجتماعية والإقتصادية ومحاربة الفقر يمكن أن يحدد بدراسة تطور التقانات الاخرى وإنتشارها بصورة عامة وتأثيرها على التنمية الإقتصادية. أن الأنساق المختلفة للتقانة متشابهة فى ألإكتشاف والأنتشار وتأثرها بالسياسات والمؤسسات وأثارها الإستراتيجىة وتوزيع الفائدة. ومن المتفق عليه أن التطور فى التقنيات يساهم فى زيادة الإنتاج، ويمثل الطاقة المحركة للتطور الإقتصادى على المدى البعيد.
رغم تقدير الدول النامية لأهمية صناعة المعلومات والإتصال ودورها، قليل من هذه الدول إستطاعت بناء وتطوير صناعات تقانة المعلومات والإتصال. فمثلا كروستريكا إستطاعت الدفع بإقتصادها بجذب شركة إنتل لصناعة الرقائق الدقيقة. كما تطورت الهند صناعة البرمجيات وتمكنت من تصدير جزء مقدر من إنتاجها، كما طورت صناعة خدمات تقانة المعلومات والإتصال مثل خدمات المكاتب الخلفية لخدمة للمؤسسات الأجنبية والعالمية، كما قامت الصين بمجهودات كبيرة وناجحة فى تطوير صناعات تقانة المعلومات والاتصال. وهناك بعض الأمثلة الأخرى.
كثيراً من الدول النامية من بينها السودان تخلفت من اللحاق بقطار الثورة الصناعية مما ادى الى تخلف نظمها الإقتصادية والاجتماعية. والان تتيح ثورة المعلومات والاتصال فرصة تاريخية لهذه الدول لتطوير نظمها الإقتصادية والاجتماعية. فلابد من العمل الجاد لاستغلال هذه الفرصة، وخاصة ان هذه الصناعات لاتتطلب أستثمارات كبيرة كالصناعات التقليدية. ان عدم الجدية فى تطوير وطوتين صناعات تقانة المعلومات والإتصال فى الدول النامية يمثل كارثة ويعنى ان تظل هذه الدول متخلفة لفترة أطول من الزمن. لتحقيق ذلك لابد من خطط أستراتيجية تقوم فيها الحكومة بدور فعال ومحورى تشتمل على السياسات والمؤسسات والتدريب وتشمل كل القطاعات المختلفة من صناعية وتجارية وثقافية وتعليمية.
تطوير قطاع تقانة المعلومات والإتصال لابد ان يتم على ثلاثة محاور رئيسة وهى:
1. البنيات الأساسية: والتى تشتمل على صناعات الإتصالات (الهاتف والحاسوب والمذياع والتلفزيون) وصناعة الطباعة (الصحف والمجلات والكتب) والبنيات الاساسية المصاحبة لتوزيعها
2. الصناعات: يتم التركيز على الصناعات الموجه للتصدير مثل صناعة البرمجيات، وخدمات تقانة المعلومات، وخدمات المكاتب الخلفية (الحسابات ومعالجة بطاقات الإتمان)، كما يجب تطوير صناعات تقانة المعلومات والإتصال للإستخدام المحلى.
3. استخدام واستغلال تقانة المعلومات والإتصال فى القطاعات الإنتاجية والأنشطة المختلفة للمجتمع والتى تتمثل فى التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، واستخدمات الاتصال (الهاتف)، وخدمات الانترنت والبريد الإلكترونى، واسائط الإعلام، واستخدام الحاسوب فى الأنشطة التجارية والحكومية المختلفة.
أن تطوير إى من هذه المحاور يتطلب تطوير المحاور الأخرى، فلابد ان يتم التطوير فى كل المحاور فى نفس الوقت. لتحقيق الهدف الاستراتيجى لتنمية المجتمع، لابد ان يستفيد ويشارك فى هذ التطوير كل قطاعات المجتمع، ويتطلب ذلك توسيع المشاركة لتشمل الريف والمناطق النائية، واستخدامات تقنيات تقلل من التكلفة، ووضع السياسات الضرورية لتحقيق ذلك, وتوفير البيئة المناسبة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق