يعتبر مؤشر النفاذ الرقمي أول مؤشر عالمي لتحديد رتبة النفاذ إلى تقانة المعلومات والاتصالات، ويغطي 178 بلدا. صمم هذا المؤشر للمساعدة على قياس القدرة الشاملة للأفراد في أي بلد على الوصول واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات. تتربع في المواقع العشر الأولى لمؤشر النفاذ الرقمي البلدان التالية وفق الترتب المعطي: السويد والدنمارك وأيسلندا، وجمهورية كوريا والنرويج وهولندا وهونغ كونغ (الصين) ، وفنلندا ، وتايوان (الصين) وكندا.
يمثل مؤشر النفاذ الرقمي جزءا لا يتجزأ من تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات 2003 للعام بعنوان: مؤشرات النفاذ لمجتمع المعلومات، والذي أعد خصيصا للمرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات الشامل. ويصنف البلدان في أربع فئات نفاذ رقمي وهي الفائقة والعليا والمتوسطة والمنخفض النفاذ الرقمي. أظهر مؤشر النفاذ لبرقمي المفاجآت، فعلى سبيل المثال ، المساوة بين فرنسا وسلوفينيا، وجمهورية كوريا لم تكن من قبل ضمن العشرة الأوائل في التصنيف العالمي ، وجاءت في المركز الرابع. بعيدا من كندا ، التى جاءت في المرتبة العاشرة، ملت المراتب العشرة الأوائل دولا من الاقتصاديات والآسيوية والأوروبية على وجه الحصر. وأظهرت نتائج للدراسات قام بها الاتحاد الدولي للاتصالات بأن اللغة الإنجليزية لم يعد عاملا حاسما في سرعة نقل وتوطين التقانة خاصة مع زدياد حجم المحتوى بلغات أخرى.
مؤشر النفاذ الرقمي يختلف كثيرا عن غيره من المؤشرات القياسية الأخرى، وذلك نتيجة لنطاقة العالمي والتي تشمل 178 بلدا وإختيار المؤشرات التي يعتمد عليها بدقة وعناية. أسس مؤشر النفاذ الرفمي حول أربعة من العوامل الأساسية التي تؤثر بدرجة كبيرة على قدرة البلد في النقاذ إلى تقانة المعلومات والاتصالات وهي : البنية الأساسية و القدرة على تحمل التكاليف ، والمعرفة والجودة. هناك اعتقاد سائد بان البنية الاساسية المحدودة تمثل الحاجز الرئيسي في سد الفجوة الرقمية. ان دراسات الاتحاد الدولي للاتصالات تشير أيضا إلى أن القدرة على تحمل التكاليف والتعليم لا تقل أهمية عن البنيات الأساسية. هناك عامل خامس وهو الاستخدام الفعلي لتقانة المعلومات والاتصال والذي يمثل المفتاح في مطابقة نظرية مؤشر مع واقع في بلد ما. لتحديد قيمة المؤشر لبلد ما، يعتمد الحساب مزج ثمانية مؤشرات، تغطي العوامل الخمسة أعلاه (انظر الشكل 1) .
ان استخدام مجموعة من المؤشرات، ويشار إليها بمؤشر واحد مثل مؤشر النفاذ الرقمي، يعطي نظرة عامة أفضل بكثير من لستخدام كل مؤشر على حدة. وعلاوة على ذلك، أن المؤشر النتائج يوضح بصورة أوسع وأشمل الاقتصاد من التي يمكن استخلاصها من مؤشر واحد. على سبيل المثال ، إن استخدام مؤشر توزيع الحاسوب على السكان أو مؤشر انتشار الهاتف المتحرك وحده يوفر صورة جزئية ولمحة عن الوضع في البلد ، قد تكون مضللة.
وضعت العديد من المنظمات الدولية والأفليمية والمحلية مؤشرات لتصنيف البلدان وفق قدرات تقانة المعلومات والاتصال، ورغم ذلك ليس هناك مؤشرا مرضٍّ عنه تماما لقياس النفاذ إلى تقانة المعلومات والاتصال. والسبب وراء ذلك ان جميع المؤشرات الحالية تقريبا تركز بصورة أساسية على الاقتصادات المتقدمة وبعض هذه المؤشرات تشمل متغيرات قياسية قد تخضع للتأويل. ومن هنا تنبع الحاجة إلى اتباع نهج عالمي يركيز على الاتجاهات التي يمكن قياسها بصورة مماثلة في جميع البلدان.
يوفر مؤشر النفاذ الرقمي الشفافية وأسلوب قياس عالمي لتتبع التقدم المحرز نحو تحسين فرص الحصول على تقانة المعلومات والاتصال. ويمثل هذا المؤشر مرجعا حيويا للحكومات ، ووكالات التنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتقييم الظروف الوطنية (المحلية) في تقانة المعلومات والاتصال، ما يسهم في تحسن بيئة البيانات.
رغم أن معظم البيانات الخاصة بمتغيرات (عوامل) مؤشر النفاذ الرقمي متاحة نطاق واسع المتاحة، وهناك بعض القيم والعوامل الضروريىة لحساب المؤشر غير مؤكد. هناك ثلاثة عوامل إضافية تجعل العمل في مؤشر النفاذ الرقمي أكثر فائدة وهي: المؤشرات الوطنية ومؤشرات المفاضلة بين الجنسين وبناء سلسلة زمنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق